هي عبارة عن خدمة كشف تسربات المياه عماله فلبينيه معينة تمنع من خلالها معرفة محتويات المعلومات عن جميع المشتركين
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 افضل شركة مكافحة حشرات وفئران

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 10/04/2017

مُساهمةموضوع: افضل شركة مكافحة حشرات وفئران   السبت أغسطس 11, 2018 4:55 am

شركات مكافحة الحشرات بالطائف


فیترتب علي افضل شركة مكافحة حشرات وفئران نقض حكم عدم الاختصاص والإحالة إلغاء هذه الأحكام بما فیها حكم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإداریة العلیا، وبذلك یتوقف مصیر حكم جهة القضاء الإداري علي ما تقرره محكمة النقض. وهذه النتیجة تخالف نص الدستور والقانون ومن شأنها إطالة أمد التقاضي بغیر مبرر وزعزعة الأحكام بغیر سند، خاصة مع استق ا رر قضاء محكمة النقض علي عدم حیازة الأحكام الصادرة من جهة قضائیة لا ولایة لها علي دعوي حجیة قبل الجهة القضائیة صاحبة شركات مكافحة الحشرات بالخبر الولایة، بل أن من شأن هذا المبدأ المستقر عدم حیازة حكم الإحالة الصادرة من المحاكم مكافحة حشرات بالرياض العادیة

ولو كان نهائیا أیة حجیة أمام جهة القضاء رش حشرات بالمدينة المنورة الإداري إذا كان مخالفا لحكم الدستور والقانون ومن شأنه أن تفصل محاكم مجلس الدولة في منازعات تخرج عن اختصاصها كالدعاوي المدنیة والتجاریة والجنائیة والأحوال الشخصیة. ٤٣٨ ٣ - أن المذكرة التفسیریة قد تضمنت تبری ا ر للحكم المستحدث الوارد بالمادة ١١٠ م ا رفعات بأن مبني تعدیل النص هو العدول عما كان القضاء مستق ا ر علیه من عدم جواز شركات مكافحة الحشرات بالطائف الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص، إذا كان ذلك ا رجعاً إلى سبب متعلق بالوظیفة وكان مبني هذا القضاء علي ما استظهرته المذكرة التفسیریة هو فكرة استقلال الجهات القضائیة بعضها عن البعض الآخر،  afro   afro  وهي فكرة لم یعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتین تتبعان سیادة واحدة، فمناط التعدیل المستحدث بالمادة ١١٠ م ا رفعات بانحصار القضاء في

شركات مكافحة الحشرات بالمدينة المنورة


جهتین تتبعان سیادة واحدة رش مبيدات لا یصدق إلا علي قضاء القانون الخاص بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة ١٩٤٩ ثم المحاكم الشرعیة سنة ١٩٥٥ وانحصار هذا القضاء في جهة واحدة هي قضاء المنازعات المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة، ویقوم إلى جانبها  شركات مكافحة الحشرات بالمدينة المنورة جهة القضاء الجنائي، وهاتان الجهتان تتبعان سیادة واحدة هي سیادة محكمة النقض . وواضح أن ذلك لا یسري علي محاكم مجلس الدولة التي لا تخضع ولم  bom  تخضع منذ إنشاء المجلس لأیة سیادة قضائیة خارجة عن نطاق المجلس، فقد كان تنازع الاختصاص بین القضاء الإداري والقضاء المدني وما ألحق به معقوداً لجهة قضاء مشكلة تشكیلا خاصا من ممثلي الجهتین للفصل في التنازع طبقا للمادة ١٨ من قانون السلطة القضائیة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ وقد انتقل هذا الاختصاص سنة ١٩٦٩

إلى المحكمة العلیا ثم شركات رش البق بجدة المحكمة الدستوریة العلیا وذلك بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ بإصدار قانون المحكمة العلیا والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا مؤدي ذلك : أن ما أوردته المذكرة التفسیریة للمادة ١١٠ سالفة البیان لا یصدق علي محاكم مجلس الدولة، بل إن تنظیم الفصل في تنازع الاختصاص الإیجابي والسلبي علي الوجه الذي حدده قانون المحكمة العلیا ثم قانون المحكمة الدستوریة العلیا وهما صاد ا رن بعد تعدیل المادة ١١٠ في صیاغتها الحالیة، لیقطع في أن المشرع جعل تنازع الاختصاص الإیجابي والسلبي بین القضاءین العادي والإداري من اختصاص المحكمة العلیا  santa  ثم المحكمة الدستوریة العلیا، متصو اً ر في ذلك عدم الت ا زم أي من القضاءین بالإحالة الصادرة إلیه من الآخر، مما یؤدي حتما إلى تنازع الاختصاص السلبي، مما یعني عدم سریان حكم المادة ١١٠ من قانون الم ا رفعات في العلاقة بین القضاءین؛ لأن القول بوجوب الالت ا زم الدقیق بالإحالة المقررة في هذه المادة یؤدي حتما إلى نفي تصور قیام التنازع السلبي.

٤- أن محاكم مجلس الدولة لا شركات رش الحشرات بالدمام تخضع لسیادة قانون الم ا رفعات التي یخضع لها القضاء العادي في المنازعات المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة أساس ذلك : أنه - طبقا للمادة ( ٣) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة تطبق أمام محاكم مجلس الدولة الإج ا رءات المنصوص علیها في هذا القانون، أما فیما لم یرد فیه نص في هذا القانون فتطبق أحكام قانون الم ا رفعات إلى أن یصدر قانون بالإج ا رءات الخاصة rabbit  بالقسم القضائي للمجلس مؤدي ذلك: أن إج ا رءات قانون ٤٣٩ الم ا رفعات المدنیة والتجاریة لا تطبق أمام محاكم مجلس الدولة إلا فیما لم یرد فیه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا یتعارض نصا وروحا مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة وطبیعة المنازعة الإداریة أساس ذلك : أن قانون الم ا رفعات یسري علي المحاكم ،

المحددة في المادة الأولي من قانون السلطة شركات مبيدات الحشرات بجدة القضائیة الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وهي محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة والمحاكم الجزئیة، فحیثما وردت كلمة "محكمة"في نصوص قانون الم ا رفعات كان المقصود بها إحدى هذه المحاكم،  شركات مكافحة الحشرات بتبوك بل إنه لا یسري إلا علي محاكم القانون الخاص فقط من تلك المحاكم وهي المحاكم المدنیة والتجاریة ومحاكم الأحوال الشخصیة دون المحاكم الجنائیة التي یسري في شأنها قانون الإج ا رءات الجنائیة . أما محاكم مجلس الدولة التي نص علیها قانون المجلس وبین درجاتها وتشكیلها واختصاصاتها والإج ا رءات التي تتبع أمامها وأوجه الطعن في أحكامها فلا تندرج في  lol!  عداد المحاكم المخاطبة بأحكام قانون الم ا رفعات مؤدي ذلك :

أن تطبیق - أحكام قانون الم ا رفعات المدنیة والتجاریة علي القسم القضائي شركات مكافحة الحشرات لمجلس الدولة طبقا للمادة ٣ المشار إلیها وإلى أن یتم وضع قانون خاص بالإج ا رءات أمام المجلس هو تطبیق احتیاطي وثانوي مشروط بعدم وجود نص خاص في قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون الم ا رفعات مع طبیعة المنازعة الإداریة ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا لا یجوز أن یؤدي تطبیق أي نص من نصوص القانون المذكور كما هو شأن الفقرة الثانیة من المادة ١١٠ م ا رفعات إلى المساس باختصاص المجلس الذي حدده الدستور والقانون نزولاً علي أحكام الدستور ذاته إذا كانت الفقرة الثانیة من المادة ١١٠ من قانون الم ا رفعات تنص علي الت ا زم المحكمة المحال إلیها الدعوي بنظرها والفصل فیها فإنما تخاطب المحاكم التي حددها قانون السلطة القضائیة دون محاكم مجلس الدولة . أما بالنسبة إلى حكم الفقرة الأولي من المادة ١١٠ من قانون الم ا رفعات التي  silent  أوجبت علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alaamiahclean.banouta.net
 
افضل شركة مكافحة حشرات وفئران
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالمية كلين :: مكافحة بق الفراش بجده :: شركة عزل خزانات بالرياض-
انتقل الى: